« علت جهش جرایم رایانه‌ای در ایران »

در روالی تکراری بار دیگر پلیس اعلام کرده که تعداد کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته بر بستر سایت‌های «دیوار» و «شیپور» خیلی زیاد شده است

و حتی به‌صراحت اعلام کرده که کارشناسان این سایت‌ها آگهی‌ها را کنترل نمی‌کنند و «مردم می‌بایست خود پلیس خود باشند» و در ادامه حتی از روش جدید کلاهبرداری صورت‌گرفته بر این بستر رونمایی کرده است.

این در حالی است که باز هم در روالی تکراری از گذشته تا کنون نه اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، نه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نه پلیس برخورد لازم برای توقف روال‌ جاری گسترش کلاهبرداری بر بستر سایت‌های آگهی رایگان را صورت نداده‌اند و صرفا مردم را به خودمراقبتی توصیه می‌کنند.

برخوردی که در این سال‌ها با دو سایت مورد اشاره صورت گرفته، درست همچون شیوه برخورد با سایت‌هایی است که صاحبان آنها در داخل کشور نیستند و از قوانین داخلی تبعیت نمی‌کنند. به عبارت دیگر حالا شاهد نوعی استاندارد دوگانه در برخورد با سایت‌های اینترنتی در کشور هستیم.

این در حالی است که در مواجهه با برخی موضوعات خاص این برخورد دوگانه وجود ندارد. برای مثال چندی پیش اعلام شد تمام سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی که نرخ غیرواقعی، بدون کنترل و دروغی برای دلار اعلام کنند، به شدت و احتمالا در حد افساد فی‌الارض با آنها برخورد می‌شود و با تعدادی از گردانندگان آنها نیز طبق وعده مسوولان به‌سرعت برخورد شد.

اما در خصوص سایت‌های آگهی اینترنتی اگر به سوابق اخباری که بارها در گزارش‌های هفته‌نامه عصر ارتباط و دیگر رسانه‌ها به آنها پرداخته شده مراجعه کنیم، شاهد انبوهی از تخلفات و انتشار تعرفه‌ها و آگهی‌های دروغین هستیم که رسما با هدف کلاهبرداری و ترویج فحشا و مواردی از این دست رخ می‌دهد. این در حالی است که در آخرین نمونه از این تخلفات، پلیس هم آب پاکی را روی دست مردم ریخت و درست مثل شیوه عمل در مورد سایت‌هایی که در آن سوی مرزها هستند اعلام کرد که مردم خود مراقب باشند؛ چراکه شاهد وقوع یک کلاهبرداری جدید بر بستر سایت‌های آگهی رایگان هستیم.

ناامنی فضای سایبری و بی‌اعتمادی کاربران

روند رو به رشد جرایم سایبری و اخباری که همه‌روزه از این فضا منتشر می‌شود، رفته‌رفته می‌تواند ایران را در جرگه خطرناک‌ترین نقاط دنیا در عرصه تجارت الکترونیکی و فضای سایبری قرار دهد.

ذکر مصادیقی برای به صدا درآوردن این زنگ خطر و تلنگر احتمالی به مسوولان و صد البته «مردم که در صدر آسیب‌دیدن از این فضا هستند»، ضرورت دارد.

۱-    اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که رییس پلیس فتا اعلام کرد: جرایم سایبری در کشور از سال ۹۰ تاکنون ۹۰۰ درصد افزایش یافته است.

۲-    پس از آن در خبرها آمد سایت سکه ثامن با انبوهی از روش‌های جعل و فریب توانسته بود نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده و متواری شود و البته همچنان با گذشت زمان ابعاد گسترده‌تری از وضعیت مالباختگان این کلاهبرداری آشکار می‌شود.

۳-    هفته قبل رییس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا با بیان افزایش کلاهبرداری در بستر سایت‌های دیوار و شیپور گفته متاسفانه مسوولان این سایت‌ها نظارت دقیق و مناسبی بر آگهی‌هایی که روی سایتشان قرار می‌گیرد، ندارند و مردم باید پلیس خود باشند.

۴-    باز هم در همین روزهای اخیر اعلام شد که اپلیکیشن یک تاکسی اینترنتی، در حال جمع‌آوری اطلاعات و رصد گوشی رانندگان و مسافران خود بوده و به نوعی آنها را شنود کرده و می‌کند.

۵-    از سوی دیگر اگر سری به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بزنید، با یک سونامی از گران‌فروشی یکی از فروشگاه‌های بنام اینترنتی کشور مواجه می‌شوید و روزی نیست که مردم به دنبال راه‌اندازی کمپین‌های تحریم خرید و تشویق یکدیگر به خریدنکردن از این فروشگاه نباشند.

۶-    رشد استفاده از فیلترشکن‌ها بعد از فیلتر تلگرام و نیز نصب انبوهی از اپلیکیشن‌های داخلی که به‌درستی اهداف و گردانندگان آنها شناخته‌شده نیستند به اضافه موجی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های گلدکوئستی نیز حالا بسیاری از کاربران ایرانی را با خطرهایی گسترده و پنهان مواجه کرده است که شاید تا مدت‌ها اصلا متوجه سوءاستفاده و شنود خود نباشند.

علت برخورد نکردن با متخلفان

نکته‌ای که این روزها مورد سوال و موجب سردرگمی مردم شده است، علت برخورد نکردن با این قبیل تخلفات آشکار است که دلایل احتمالی به این شرح است:

–        آن‌طور که از شایعات و برخی شواهد موجود بر می‌آید، تعداد قابل ملاحظه‌ای از این کسب‌وکارهای اینترنتی (اعم از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها) دارای وابستگی‌هایی هستند که کار برخورد و توقف تخلفات آنها را ناممکن می‌کند. برای ذکر نمونه‌ای در این مورد، توجه کنید که مسوول انتظامی کشور می‌گوید مردم خود باید پلیس (مراقب) خود باشند.

–        از میان انبوهی از نهادهای خصوصی فعال در حوزه سایبری نیز نباید منتظر اقدامات بازدارنده، برخورد یا جریمه‌ای باشید؛ چراکه روسای بخشی از این تشکل‌های خصوصی را همان روسای کسب‌وکارهای مساله‌دار تشکیل می‌دهند که با اتکا به توان مالی و وابستگی‌های خود به این نهادها راه یافته‌اند. از سوی دیگر به علت رقابت این تشکل‌ها با یکدیگر و نگرانی از ریزش اعضا، تلاش‌ها به سمت جذب حداکثری از طریق نادیده‌گرفتن تخلفات است نه دفع حداکثری از طریق برخورد با تخلفات اعضا.

–        به علت همین حمایت‌ها، هرگونه تلاش برای ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت‌های مشکوک در فضای سایبری، با هیاهوی زیاد از جمله اتهام تهدید کارآفرینان، اشتغال، سرمایه‌گذاری و مسایلی از این دست در نطفه خفه می‌شود تا فضای سایبری کشور همچنان ناامن و غبارآلود باقی بماند.

–        طنز تلخ ماجرا اینجاست که برای برخی از این ناقضان امنیت و حریم خصوصی مردم فرش قرمز ورود به بورس نیز در حال پهن شدن است و از این رو نگرانی‌هایی از ضربه جدید به سهامداران نیز وجود دارد.

–        در نهایت اینکه چاره‌ای نیست جز تکرار همان سخن مسوول انتظامی مبنی بر اینکه مردم خود مراقب خود در فضای سایبری باشند چون فعلا راهکار دیگری مشاهده نمی‌شود.